نظر به رابطه ديرينه کشورمان با چين، اکنون با اجرايي شدن برجام نگاه‌ها به سمت چگونگي آينده اين رابطه است.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، پنج سال بعد از انقلاب اسلامي، همکاري‌هاي ايران و چين روندي صعودي پيدا کرد به طوري که در مدت کوتاهي چين توانست در تمامي حوزه‌ها حضوري چشمگير در کشورمان داشته باشد و به نوعي به نخستين شريک تجاري ايران تبديل شود.
در دوران تحريم، چين از ابرقدرت‌هايي بود که در کنار کشورمان قرار داشت، در شرايطي که آمريکا و اتحاديه اروپا روابط سياسي، اقتصادي و تجاري خود را با ايران به صفر رسانده بودند، چيني‌ها ارتباط خود را همواره با ايران حفظ کردند، با حصول توافق هسته‌اي، رئيس جمهور اين کشور پس از 14 سال به ايران آمد تا درمورد همکاري‌هاي راهبردي و گسترش روابط کشورش با ايران به مذاکره بنشيند.
همسو با اشتياق چيني‌ها، دولت ايران نيز همچنان به حفظ روابط با اين کشور تمايل دارد. چنانکه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين باره مي‌فرمايند: ايران هيچگاه همکاري‌هاي چين در دوران تحريم را فراموش نخواهد کرد و ما همواره به دنبال گسترش روابط با کشورهاي مستقل و قابل اطمينان همچون چين بوده و هستيم و بر همين اساس، توافق رؤساي جمهوري ايران و چين براي يک روابط استراتژيک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمت‌آميز است.
از سوي ديگر دولتمردان کشورمان و به طور خاص شخص رئيس جمهور، چين را فقط يک شريک تجاري ساده نمي‌داند، از نظر آنان اين کشور همواره در روزهاي سخت در کنار ملت ايران بوده و اين رفتار دوستانه سرمايه‌اي است که بايد از آن براي توسعه بيش از پيش روابط دو جانبه استفاده کرد.
*ايران در پسابرجام چيني‌تر مي‌شود
کارشناسان نظرات متفاوتي در خصوص آينده روابط ايران و چين دارند. برخي معتقدند با ورود کشورهاي غربي به ايران حضور چيني‌ها در کشورمان کمرنگ خواهد شد، اين در حالي است که امضاي 17 قرارداد بين دو کشور و سخنان حسن روحاني رئيس جمهور ايران مبني‌بر رساندن سطح تجارت دو کشور به 600 ميليارد دلار طي 10 سال آينده، مبين آن است که همچنان شاهد حضور کالاهاي چيني در بازار ايران خواهيم بود.
بايد گفت طبق آمار بخش‌هايي از تجارت خارجي کشورمان طي دهه‌هاي گذشته به طرز چشمگيري افزايش يافته است، اين روند نشان مي‌دهد که دولت يازدهم در بخش واردات از کشور چين نسبت به دولتهاي گذشته بيشترين ميزان وارادات را داشته است. به طوري که طبق گزارش گمرک، ميانگين واردات دولت نهم و دهم از چين طي 8 سال فعاليت، 2 ميليون و 732 هزار تن کالا بود اما در دو سال فعاليت دولت يازدهم، 4 ميليون و 947 هزار تن کالا به ايران وارد شده است.
اين در حالي است که حسن روحاني در دوره رقابت‌هاي انتخاباتي خود از چيني شدن اقتصاد ايران و ايجاد شغل براي چيني‌ها توسط دولت گذشته انتقاد کرده بود و به مردم وعده مديريت ورود کالاهاي خارجي را داد اما شاهد هستيم که وي به عنوان رئيس دولت يازدهم نسبت به دولتهاي گذشته ارتباطي نزديک‌تر را با چين برقرار کرده است.
افزون بر اين برخي کارشناسان از عملکرد دولت يازدهم نسبت به حضور چين در کشورمان انتقاد کرده‌اند از آن جهت که با باز شدن درب واردات کالاهاي بي‌کيفيت چيني به کشور، نمي‌توان اميدي به تغيير سياست اقتصادي ايران با کشورهايي از جمله چين داشت.
*مفاد قرارداد ايران و چين در پسابرجام
طبق قراردادهاي منعقد شده بين دو کشور، همکاري ايران و چين تنها محدود به مسائل اقتصادي نمي‌شود و قرار است دو کشور در حوزه‌هاي فرهنگي، سياسي، امنيتي، نظامي و قضايي با يکديگر تعامل بيشتري داشته باشند.
توسعه زيرساخت‌هاي جاده‌اي کشور با کمک چيني‌ها، توسعه مناطق آزاد و شهرک‌هاي صنعتي، فايناس اگزيم بانک چين براي پروژه‌هاي ايراني، فروش مواد اوليه و ماشين آلات بخصوص يوزانس توسط چين و مذاکرات بانکهاي بزرگ چين براي توسعه روابط و حتي تقاضاي ايجاد شعبه از جمله مواردي است که فعالان اقتصادي تحقق آنرا در سايه امضاي اين قراردادها مي‌دانند.
واردات کالاهاي بي کيفيت و مشارکت با برخي شرکت‌هاي چيني علي‌رغم نارضايتي مردم در سال‌هاي تحريم، مبين توجه ناکافي به بحث حمايت از توليد ملي بود، روندي که بيش از سودآوري براي کشورمان، منجر به اشتغال‌زايي براي چيني‌ها شد. با اجرايي شدن برجام و ورود کشورمان به فصلي نو، انتظار مي‌رود که دولت با اصلاح سياست‌هاي وارداتي، مانع از ورود کالاهاي بي‌کيفيت شود. همچنين اگر توليد ملي، واردات کالاهاي صنعتي و تکنولوژيک محور اصلي سياست‌گذاري باشد، منافع ملي تهديد نخواهد شد و تجارت دو جانبه، سودآوري دوجانبه خواهد داشت، اعتماد مردم هم نسبت به دولت حفظ خواهد شد.
گزارش از مژگان يونسي